به نقل از «همشهری آنلاین»

پاسخ قشم‌ایر به گزارش سازمان حسابرسی کشور | پرداخت حق‌ مشاوره ۳۷۰میلیون تومانی قانونی بود

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۸۵۲۷

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، پاسخ روابط عمومی و امور بین‌الملل هواپیمایی قشم به بخشی از گزارش سازمان حسابرسی کشور با تیتر «درآمد ۲۴۰۰ میلیارد تومانی قشم‌ایر در سال ۱۴۰۱/ پرداخت ۳۷۰ میلیون تومان حق مشاوره» عیناً به‌شرح زیر است؛

نظر به استفاده از خدمات تخصصی دو تن از اعضای فعال غیرموظف قشم‌ایر در کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف مالی، محاسباتی، بودجه‌ای، بازاریابی، فنی و ارزی و ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای مضاعف، به‌استناد اختیارات ناشی از بند (۲۰-۱۵) اساسنامه شرکت و با رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت، پرداخت حق‌الزحمه ماهانه پانزده میلیون تومانی (به‌صورت ناخالص) به اعضای مذکور، در راستای خدمات تخصصی مصرحه در ماده (۱۳۴) قانون تجارت است؛ کما اینکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به استعلام سازمان حسابرسی، اعلام داشته است: "با عنایت به اینکه ماده (۱۳۴) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، صرفاً مربوط به پرداخت حق حضور و پاداش در قبال سمت مدیریت اعضای هیئت مدیره است، لذا پرداخت حق حضور مدیر غیرموظف در جلسات کمیته حسابرسی چون در قبال سمت مدیریت نیست بلکه مرتبط به انجام خدمات دیگری است مشمول ماده (۱۳۴) قانون نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه علاوه بر مصرحات قانونی مزبور، حق‌الزحمه ماهیانه ایشان را، با موافقت رئیس هیئت مدیره که به‌عنوان سهامدار عمده است پرداخت کرده‌اند و نامبردگان، بابت حق حضور و پاداش در سال موردنظر نیز هیچ گونه وجهی دریافت نکرده اند.

در خصوص مبلغ فروش پروازهای چارتری داخلی هم که حدود ۵۸ میلیارد تومان درآمد بوده، گفتنی است که از زمان شروع دولت سیزدهم در راستای خدمت‌رسانی به آحاد مردم جامعه و همسویی با سیاست‌های سازمان هواپیمایی کشوری از انتهای سال ۱۴۰۰ کلیه پروازهای چارتری را لغو کرده است و ناگزیر فقط در معدود مسیرهای پروازی متعلق به کارکنان مناطق نفت‌خیز و پتروشیمی‌ها، پرواز چارتری واگذار شده است.

گزارش منتشر شده از سوی سازمان حسابرسی، نشان می‌دهد قشم‌ایر سال گذشته حدود ۲۴۰۰میلیارد تومان درآمد کسب کرده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد بیش از ۲۴درصدی داشته است که این خود مبین بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری و همچنین رشد ضریب اشغال به ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ در شرایط تحریمی بوده است.

این رشد درآمدی درحالی محقق شده است که در حوزه زنجیره تأمین و مولدسازی ناوگان شرکت با تأمین و تعمیر قطعات به‌منظور افزایش ناوگان فعال این شرکت اقدامی جهادی صورت گرفته و در دهه فجر سال ۱۴۰۱ یک فروند هواپیما پس از ۱۱ سال زمینگیری وارد چرخه پروازی شد.

همچنین برای اولین بار در شرکت هواپیمای قشم ناوگان داخلی شامل فوکر۱۰۰ و آرجی۱۰۰ از زیان خارج شده به سوددهی رسیدند که این خود مبین مدیریت صحیح و بهینه ناوگان پروازی در قشم‌ایر است، همچنین دیون سنواتی ارزی همگی متعلق به ادوار گذشته در این شرکت بر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در پایان سال ۱۴۰۱ محاسبه شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد دو برابری داشته که این خود در محاسبه سود خالص تأثیرگذار بوده است.

هشدار برای لغو و تأخیر مکرر پروازها؛ بازار سیاه و دلالی بلیت در ترمینال فرودگاه‌ها | چند درصد پروازهای کشور تاخیر دارند؟

کد خبر 813298 منبع: تسنیم برچسب‌ها سازمان حسابرسی هواپیما - سازمان هواپیمایی کشوری دولت سیزدهم هواپیما

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سازمان حسابرسی هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری دولت سیزدهم هواپیما سازمان حسابرسی پرداخت حق سال ۱۴۰۱ قشم ایر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۸۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درخواست رسیدگی کردن از محاکم قضایی، به نحوی که به صدور حکم و سپس اجرای حکم بیانجامد، با پرداخت هزینه‌هایی برای طرفین همراه خواهد بود. اما به صورت یک اصل کلی، شخصی که در نهایت باید از عهده پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرا برآید، شخص محکوم است. زیرا محکوم برخی از مقررات را نادیده گرفته است و در نتیجه محکمه قضایی را مشغول کرده است.

از جمله هزینه‌هایی که در جریان اجرای آرای قضایی به گوش می‌خورد و باید توسط محکوم پرداخت شود، به عنوان نیم عشر دولتی شناخته می‌شود. موضوعی که در این نوشته قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.

منظور از نیم عشر دولتی چیست؟

عشر در لغت به معنای یک دهم است. در نتیجه نیم عشر به معنای نصف یک دهم است. می‌دانیم که نصف یک دهم می‌شود یک بیستم یا همان پنج درصد. پس زمانی که از نیم عشر صحبت می‌کنیم، مقصود ما پنج درصد است.

اما پنج درصد از چه چیزی محل نظر ما است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که رسیدگی قضایی با برخی از هزینه‌ها در مرحله رسیدگی و نیز در مرحله اجرای رای همراه است. از محل هزینه‌های یاد شده است که بودجه سیستم قضایی تامین شده و امکان ادامه خدمات آن فراهم است.

نیم عشر دولتی از جمله مواردی است که به مرحله اجرای آرا بازمی‌گردد. به نحوی که مبلغ پنج درصد از ارزش اسناد رسمی و یا مواردی همچون مهریه زوجه، در زمان اجرای احکام و به سبب اجرای حکم، از محکوم و یا از زوجه دریافت خواهد شد.

البته در برخی از نوشته‌های نیم عشر دولتی را از نیم عشر اجرایی جدا می‌دانند. به نحوی که نیم عشر اجرایی را به پنج درصد از مبلغ محکوم به و کلیه خسارات مرتبط با آن نسبت می‌دهند که در مرحله اجرای رای، و پس از صدور اجراییه باید از محکوم اخذ شود.

حال آن که نیم عشر دولتی را به برخی موارد خاص همچون اجرای مهریه نسبت می‌دهند که به عنوان وجه نقدی به نفع صندوق دولت از ذی‌حق، یعنی زوجه اخذ می‌شود. که در این صورت مبدا محاسبه میزان مهریه زوجه خواهد بود و نیم درصد از آن پیش از اجرای مهریه باید توسط زوجه به صندوق دولت پرداخت شود.

اما بنا بر تاکید مشاوره حقوقی باید توجه داشته باشیم که این تقسیم‌بندی همواره انجام نمی‌گیرد و در واقع نیم عشر دولتی را به هر دو حالت‌های یاد شده نسبت می‌دهند و در یک نگاه کلی‌تر آن را بررسی می‌نمایند.

نحوه محاسبه نیم عشر دولتی چگونه است؟

نیم عشر دولتی را دانستیم که مبلغ پنج درصد از اجراییه مربوطه است. اما این هزینه چگونه محاسبه می‌شود یا به عبارت دیگر پایه و مبدا محاسبه آن چیست؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مبلغ نهایی مقرر شده در یک رای قضایی، مبنای تعیین نیم عشر به حساب می‌آید. برای مثال چنانچه در رای تنها به اصل خسارت یا مبلغ اولیه و اصلی اشاره شده باشد، همان مبلغ اصلی است که پایه نیم عشر ما را تشکیل می‌دهد.

اما اگر در رای قضایی به خسارت‌های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه یا مواردی همچون حق الوکاله وکیل نیز پرداخته شده باشد، جمع مبالغ یاد شده، پایه و مبدا نیم عشر است. به نحوی که مبالغ مذکور را جمع زده و نتیجه را در نیم درصد ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده نیم عشر دولتی ما در این مورد است.

در مواردی همچون اجرای مهریه زوجه، مبدا و پایه محاسبه نیم عشر، مهریه زوجه است که قرار است به مرحله اجرا درآِید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مبدا محاسبه، یا پایه اصلی ما، مجموعه هزینه‌ها و مبالغی است که در رای قضایی مورد توجه قرار گرفته است و قرار است که به موقع اجرا گذاشته شود.

نیم عشر دولتی چه زمانی پرداخت می‌شود؟

در ماده ۱۸۱ از قانون ثبت اعلام شده است که کسی که اجرائیه به ضرر وی در حال اجرا است باید از عهده پرداخت نیم عشر دولتی برآید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مسئولیت پرداخت نیم عشر به عهده محکوم است. و نیز زمان پرداخت نیم عشر، هنگامی خواهد بود که پرونده قضایی به صدور رای نهایی انجامیده و در نهایت به مرحله اجرای رای ورود نموده است.

مبنای تعیین زمان پرداخت نیم عشر را زمان صدور اجرائیه می‌دانیم. به نحوی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به طرفین پرونده قضایی و نیز پس از آن که ده روز از صدور اجرایی گذشت، پرداخت نیم عشر برای محکوم مستقر خواهد شد و نامبرده باید از عهده پرداخت آن برآِید.

استثنائات بر پرداخت نیم عشر دولتی شامل چه مواردی است؟

نیم عشر دولتی را اصولاً محکوم پرونده و یا زوجه که قصد اجرای مهریه خود را قبل یا بعد از دعوای طلاق دارد باید پرداخت نماید. همچنین دانستیم که زمان پرداخت نیم عشر دولتی، هنگامی است که رای اجرایی صادر شده است و در خصوص مهریه زوجه پیش از اجرای مهریه است.

با این حال برخی از استثنائات وجود دارد که می‌تواند محکوم را از پرداخت نیم عشر مبری سازد و نیز پرداخت نیم عشر را از عهده زوجه در ابتدای امر بردارد. این شرایط عبارتند از موارد ذیل:

اجرای رای قضایی به صورت داوطلبانه و توسط محکوم: چنانچه محکوم شخصاً تا ۱۰ روز پس از صدور اجراییه از عهده پرداخت آن برآید، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد.

توافق بر نحوه اجرای رای توسط طرفین رای قضایی: چنانچه پس از صدور اجراییه و تا مدت ۱۰ روز پس از آن، محکوم و محکوم له، یعنی طرفین رای قضایی، نسبت به چگونگی و زمان اجرای حکم با هم به توافق برسید، پرداخت نیم عشر دولتی از محکوم برداشته خواهد شد.

احراز اعسار زوجه یا محکوم: اعسار قضایی به شرایطی گفته می‌شود که شخص یا به دلیل نداشتن اموال و یا حتی به دلیل دسترسی نداشتن به اموال خود، از پرداخت برخی از هزینه‌ها معاف می‌گردد. نحوه اعمال معافیت عبارت است از اینکه نامبرده باید درخواست اعسار خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید. درخواست اعسار باید حداقل با شهادت دو شخص همراه باشد. در صورتی که درخواست اعسار نامبرده پذیرفته شود، از پرداخت نیم عشر دولتی به صورت موقت معاف خواهد شد.

نتایج عدم پرداخت نیم عشر دولتی

چنانچه نیم عشر دولتی در مدت زمان مقرر قانونی توسط محکوم پرداخت نگردد، مرجع رسیدگی این حق و اختیار را دارد که برای نامبرده دستور جلب صادر نماید. همچنان که می‌تواند دستور اخذ نیم عشر دولتی از محل اموال و دارایی‌های محکوم را صادر نماید.

در واقع نیم عشر دولتی همچون یک بدهی مالی است که به عهده محکوم و به نفع دولت مستقر شده است. به همین سبب طبیعی می‌نماید که امکان استفاده از کلیه ساز و کارهای قانونی برای اجرا و وصول آن وجود داشته باشد.

از جمله این ابزارهای قانونی، عبارت است از صدور دستور جلب محکوم. البته در این فرض، چنانچه محکوم بتواند اعسار خود را احراز نماید، دستور جلب وی لغو می‌شود و پرداخت نیم عشر دولتی به زمانی که نامبرده تمکن مالی داشته باشد به تاخیر می‌افتد.

به عنوان نکته پایانی باید اشاره کنیم که در برخی از شرایط و مواقع، امکان پرداخت قسطی نیم عشر دولتی وجود دارد. این امر به ویژه زمانی که مهریه زوجه مبلغ سنگینی است و زوجه باید پیش از اجرای مهریه از عهده پرداخت آن به صندوق دولت برآید مهم و موثر است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6094070